Agharras

بــــــــــلاغ

* بخصوص التجميد الاحتجاجي لمختلف الأنشطة الجمعوية بتنغير*

انعقد يوم الأحد 24 أكتوبر 2010 مجلس تنسيق فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير حضره ممثلو الجمعيات المنخرطة و قد تمت الدعوة إليه للحسم في الإجراءات العملية الخاصة بتنفيذ الأشكال الاحتجاجية المعلنة في البيانات السابقة.
في البداية سجل المجتمعون استمرار السلطات المسؤولة في خرق المقتضيات القانونية و الاستهتار بحقوق المواطنين
و الدوس على كرامتهم و مواصلة خطة الإجهاز الممنهجة على المجتمع المدني بالخرق السافر والمتواصل لقانون الجمعيات.
وبعد مدارسة مختلف الأشكال المطروحة لمواجهة هذا الوضع ثم الاتفاق بالإجماع على برنامج عملي و كان على النحو التالي:

1- المقاطعة الشاملة و الفورية لكل الأنشطة الرسمية ابتداء من يوم الاثنين 25 أكتوبر2010
2- تخصيص الأسبوع الممتد من 24 إلى 31 أكتوبر 2010 للتعبئة الموجهة إلى منخرطي الجمعيات والمستفيدين
 من أنشطتها
و عموم المواطنين.
3- تجميد أنشطة محو الأمية في-53- مركزا ابتداء من يوم الاثنين 1 نونبر2010 و إبلاغ كل المستفيدات بالقرار بواسطة رسائل خاصة لتفهم الموقف.
4 - تجميد مختلف الأنشطة الاجتماعية و الثقافية و الرياضية ابتداء من يوم الاثنين 1 نونبر2010
5- مقاطعة كل برامج المبادرة الوطنية و برامج جبر الضرر الجماعي ابتداء من 8 نونبر2010
6- توقيف عملية النقل المدرسي و التي يستفيد منها أكثر من 800 تلميذ و تلميذة ابتداء من 8 نونبر2010
7- تجميد عمليات توزيع الماء الشروب و مياه السقي ابتداء من 15 نونبر2010
8- تجميد أنشطة رياض الأطفال في -45- مركزا ابتداء من 23 نونبر على أن يكون هذا التاريخ أخر اجل لتعليق الأنشطة المتبقية.
9- تنظيم ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لتنوير الرأي العام بخصوص هذه القضية و تنظيم مسيرة شعبية في نفس اليوم تنتهي بإيداع الاستقالة الجماعية من العمل المدني لدى عامل الإقليم.

و تقرر أن تواكب عملية تجميد الأنشطة حملة تحسيسة يتم من خلالها إبلاغ مختلف المستفيدين من أنشطة و مشاريع الجمعيات بأسباب و حيثيات هذا التجميد و ذلك بنشر إعلانات للعموم و توجيه رسائل خاصة مع استعمال وسائل الإعلام المختلفة. و أيضا مراسلة مختلف شركاء الجمعيات في الداخل و الخارج لتبليغهم بالخطوات المتبعة بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار شراكات معها مع توجيه الجمعيات لرسائل احتجاجية إلى مختلف الهيئات و المسؤولين.
إن الفدرالية إذ تتأسف بعمق على ما آل إليه الوضع من منحى تصعيدي خطير لا يخدم مصلحة البلاد خصوصا في هذا الوقت بالضبط فهي تحمل السلطات المحلية مسؤولية هذا الاحتقان غير المسبوق وما ستصير إليه الأمور من عواقب خطيرة. وتدعو كافة الهيئات الحقوقية والسياسية إلى مساندتها في هذه المعركة الحقوقية الموجهة إلى إقرار الحقوق المدنية في هذه المنطقة وتعلن على أن مطالبها الأساسية تتجلى في:

*إرجاع الهيبة للقانون والمؤسسات واحترام الحريات المدنية ورفع الاضطهاد والحيف على كل الجمعيات المحلية التي تمنع من وصولات الإيداع وتضايق في أنشطتها. .
* وضع الحد للاحتقار والابتزاز الذي تمارسه السلطات المحلية على المواطنين بشكل يومي وتمتيع ساكنة المنطقة بكامل حقوقها الاجتماعية و الاقتصادية بالنظر إلى ما تقاسيه من ظروف لا تطاق في مجالات عديدة على رأسها الصحة و البنيات الأساسية والخدمات الإدارية والاجتماعية.... إضافة إلى مشكل ارتفاع الأسعار الذي نتج عنه تفاقم غير مسبوق للوضع الاجتماعي محليا.
في الأخير تدعو كافة المواطنين و المواطنات إلى تفهم هذه القرارات الصعبة لان التنمية حرية قبل كل شيء و نهيب بكل الجمعيات إلى رص الصفوف ورفع مستوى التعبئة لمواجهة هذه الأوضاع المفروضة والاضطرارية.

فـــــمـــــا ضــــــاع حــــــــق وراءه طــــــالـــــــــب.