Agharras

مال ريان ل"المنعطف": " المجلس الأعلى للجالية يعرف قصورا في الرؤية و فشلا في التدبير بعد مرور ثلاث سنوات من التأسيس و حلول مشاكل المهاجرين تبدأ من إشراكهم في النقاش حول مصيرهم و حلول مشاكلهم"

حاورته : بشرى عطوشي
يرى جمال ريان رئيس حركة المهاجرين المغاربة الديمقراطيين بهولندا و مسؤول عن الاعلام و التواصل عن المجتمع لمغاربة أوربا أن مشاكل المهاجرين تبدأ من تشخيص الواقع المعاش ،و من إشراكهم في النقاش حول مصيرهم و حلول مشاكلهم،و يضيف أن المشكلة اليوم وبعد 3 سنوات من تأسيس المجلس الأعلى للجالية تتعلق بالتدبير الفاشل وبقصور الرؤية،و يشير في هذا السياق إلى ضرورة التفكير في إعادة ترتيب هذا الملف والعودة به إلى سكة الصواب،و يضيف
 جمال ريان أن المجتمع المدني المغربي الديموقراطي والمستقل ببلاد المهجر كان يدافع دائما عن القضية الوطنية, ليس فقط عبر التظاهرات والندوات بل كذلك عبر فتح وتوسيع الحوار مع المواطنين الأصليين لبلدان الإقامة.
*خضعت الجالية المغربية في الخارج خلال العقد الأخير للعديد من التحولات الديمغرافية و السوسيومهنية و الثقافية خلقت عدة مشاكل ،كيف في نظركم يمكن مواجهة هذه المشاكل؟

مواجهة مشاكل الجالية يبدأ أولا من تشخيص حقيقي لواقعها وللتحولات التي عرفتها خلال عقود من الزمن, والتشخيص المطلوب يجب أن ينطلق من مقاربة تلامس واقع الهجرة والمهاجرين وأن يشرك هؤلاء في النقاش حول مصيرهم وحلول مشاكلهم وتنظيم ديمقراطي لعلاقتهم ببلدهم الأصل, رغم أن عهد المقاربات الأمنية قد انتهى, ورغم أن بعض المسئولين على هذا الملف سواء في الحكومة أوفي مؤسسة مجلس الجالية ينتمون إلى جيل عرف الهجرة وعايشها نرى أن تدبير الملف لم يخرج حتى الآن من مقاربة العهود السابقة , وأن أساليب ذلك الزمن تتكرر بعناوين أخرى وربما بشكل أردأ وأكثر سخافة, بل أصبح المسئولين عن بعض المؤسسات يتحايلون على سياسة الدولة المعلنة في خطابات ملكية رسمية لقيت تجاوبا وحماسا من طرف مغاربة العالم..

*عول على المجلس الأعلى للجالية لطرح المشاكل الحقيقية لمغاربة العالم وإيجاد حلول لها ،هل استطاع أن يتوفق في ذلك؟

تأسيس مجلس الجالية كان ثمرة تجاوب ملكي تاريخي مع مطالب الجالية و جمعياتها الديمقراطية في وقت كانت الجالية تنتظر الكثير من هذه المؤسسة التي رأت النور في مرحلة حاسمة من تاريخ الهجرة بشكل عام والمغربية بشكل خاص, وأبرزت الجالية عن مستوى عالي من النضج والمسؤولية في التعاطي مع هذا الملف, والحقيقة أن أغلب الانتقادات لم تتجاوز في البداية حدود التقويم والمشاركة الفاعلة والدافعة بالتجربة نحو الأهداف المرسومة لها, لكن أبت بعض الجهات التي أمسكت بهذا الملف إلا أن تساهم في مسخ التجربة وتقزيمها وترتيبها بشكل يتلاءم مع مصالح شخصية ضيقة وطموحات مغمورة, بل أمعنت هذه الجهات بعد تأسيس المجلس في إقصاء كل الأصوات الرزينة ونعتها بأبخس النعوت وتجميد أعمال لجانها وإقصاء الأطر الفاعلة, الخلاصة أن هؤلاء الذين كلفوا بهذه المهمة السامية هم المسئولين اليوم عن خلاصات تدبيرها وتداعياته على مستقبل علاقة مغاربة الخارج بوطنهم وقضاياه الحيوية. المشكلة اليوم وبعد 3 سنوات من تأسيس المجلس تتعلق بالتدبير الفاشل وبقصور الرؤية, واعتقادي أن يتم التفكير في إعادة ترتيب هذا الملف والعودة به إلى سكة الصواب..

* طرحت مشكلة التمثيلية داخل هذا المجلس، ما هي في نظرك المعايير المعقولة لضمان تمثيلية متوازنة داخل المحلي؟

نعم طرحت مشكلة التمثيلية في المجلس ودافعت مجموعة من الأصوات على ضرورة اعتماد آليات ديموقراطية في اختيار أعضاء المجلس, وبعضنا تشبث بآلية الانتخاب على غرار مجالس دول أخرى لضمان المصداقية والتمثيلية المتوازنة, ورغم أننا لم نكن ضد الحوار حول المقاربات الرافضة لموقفنا أصرت الجهات التي كلفت بتدبير هذا الملف على إقصائنا والاعتماد على التحايل في فرض مشروعها بدل الحوار الذي كان يطبع مبادرة الدولة, هذه الجهات التي تولت تدبير المؤسسة لاحقا كان لها رأي آخر ومصالح أخرى دفعتها لتحريف الرأي الاستشاري في هذا الموضوع, وأبانت عن رعب غير مسبوق في التعاطي مع هذا الموضوع وحاولت جاهدة تلافي مناقشته مع الجالية وتحايلت ما استطاعت في طرحه أثناء فلكلور مشاوراتها سواء في الداخل أو ببلدان الإقامة, وانتهت بطبخ رأي يقول أن الجالية تفضل مبدأ التعيين على الانتخاب وأن الجالية ترفض المشاركة السياسية, ولعلك إن تصفحت كتاب الأستاذ عبدالحميد البجوقي في كتابه " زمن الهجرة وسياسة الخداع" تجد كل القرائن على تزوير خلاصات المشاورات مع الجالية ومع الأحزاب والمنظمات غير الحكومية المغربية, وكما هو معروف أن البجوقي كان عضوا في لجنة الخبراء التي أشرفت على التقرير الاستشاري وكان من المؤسسي للمناظرة الوطنية التي قدمت لهذا العمل ومن المدافعين عن المبادرة الملكية قبل وبعد إعلانها, وبالتالي نحن نعتمد هنا شهادة شاهد من أهلها..

*عمدت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية مؤخرا إلى وضع برنامج للشراكة مع جمعيات الجالية وفقا لإعلان عروض يفرض شروطا معينة ،إلى أي حد يمكن لهذا البرنامج أن ينجح و ما هي شروط نجاحه ؟

بالرغم من كون هذه المبادرة لم تحظى بمساهمة الجمعيات والأطر المغربية في مناقشتها والحوار حول برنامج تنفيذها, والاستفادة من تجارب دول الإقامة واعتماد مساطر تضمن الكفاءة في الانجاز والشفافية, لا يسعني من باب المسؤولية إلا أن أثمن جرأة طرحها وانتظار نتائج تفعيلها لتقويمها وانتقادها, وأعني النقد الإيجابي الهادف إلى الدعم والبناء وتصحيح الأخطاء.. أتمنى صادقا لهذه التجربة النجاح بقدر ما أعبر عن الاستعداد الكامل للإنخراط في متابعتها ونقدها..

* كيف يمكن للمجتمع المدني في بلاد المهجر أن يدافع عن قضية الوحدة الترابية الوطنية؟

المجتمع المدني المغربي الديموقراطي والمستقل كان يدافع دائما عن القضية الوطنية, ليس فقط عبر التظاهرات والندوات بل كذلك عبر فتح وتوسيع الحوار مع المواطنين الأصليين لبلدان إقامتنا, وشرط نجاحنا في هذه المهمة يرتبط أساسا باستقلاليتنا وعدم الارتباط والخضوع للتوجيه الرسمي وللأجهزة, بل أن مصداقيتنا كمجتمع مدني ترتبط باستقلالية مواقفنا وحريتنا في المبادرة, والتدخل والتوجيه الذي لم يعط سوى نتائج معكوسة تؤثر سلبا على قضيتنا. من هذ القناعة ساهمنا كحركة في تأسيس المنتدى المدني لمغاربة أوروبا وعبره في تأسيس لوبي لمغاربة أوروبا يدافع عن المصالح المشتركة الأورومغربية ونظمنا حول هذا الموضوع ندوة دولية في طنجة تكللت أشغالها بنجاح باهر ومشاركة قوية لممثلين المجتمع المدني الأوروبي والمغربي, كما عمل المنبر على مواكبة لقاء القمة للشراكة المتقدمة بين المغرب والوحدة الأوروبية في مارس 2010 بغرناطة ورفع توصيات لها تتعلق بالقضية الوطنية وغيرها, وكذلك بادر المنتدى عبر مشاركته في المنتدى المدني الدولي الرابع للهجرة بكيتو/إكوادور في تحريك ملف المحتجزين بتندوف واستطاع ممثل المنتدى المدني لمغاربة أوروبا الأستاذ عبد الحميد البجوقي الحصول على دعم ما يزيد عن 20 شبكة للمهاجرين اللاتينيين(كل شبكة تضم عشرات وبعضها مئات الجمعيات) وتوقيعها لإعلان كيتو المطالب بالحرية لمحتجزي تندوف ومساندة المقترح المغربي لحل النزاع, وباعتراف الجميع كانت مبادرة ناجحة ورائدة وغير مسبوقة.. سر نجاح مثل ه المبادرة وغيرها يكمن في استقلاليتنا وصلابة مشروعنا وإصرارنا على أن نكون شركاء في الدفاع عن قضايانا الحيوية بعيدا عن التوجيه الرسمي, دون أن يعني ذلك أية خصومة مع الدبلوماسية الرسمية, يتعلق الأمر بالفصل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية المدنية الموازية باحترام متبادل والتعاون الشفاف.