Agharras

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون بالمغرب تهين المهاجرين. - نمودج القنصلية المغربية بأمستردام -

إن الأوضاع المزرية التي تعيشها الجالية المغربية بالخارج في تعاملاتها مع المؤسسات المغربية المتمثلة في القنصليات و الأبناك كالبنك الشعبي ، المستحوذ على الأموال المغربية لارتباطاته المشبوهة بالقصرالملكي ، ثم مؤسسات التأمين التي تستعيد الجثث لدفنها بالمغرب بعد الموت ، كلها مؤسسات يرثى لحالها بالرغم من تواجدها فوق أراضي البلدان الديمقراطية ، حيث أن هذه المؤسسات ظلت مغربية في تصرفاتها السيئة ، وعنادها اتجاه أفراد الجالية ، وعندما أقول أنها ظلت مغربية فإنني لا أعني أنها بذلك مؤسسات وطنية بل بالعكس فهي مؤسسات لا وطنية ولا شعبية ولا ديمقراطية ، لا تراعي المحيط الذي تعيش فيه ، والسرعة التي يجب أن تسير بها الأمور في دول المهجر، التي يُحسب لذيها الوقت بالدقائق و الثواني ،

 عملا بمقولة : " الوقت لا يرحم " و "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك " فنجد القنصليات المغربية بالخارج ، نمودج القنصلية المغربية بأمستردام تعرف إزدحاما لا مثيل له ، خاصة و أن السلطات الرجعية بالمغرب قد قررت في الأونة الأخيرة تلبية لسيدتها الأمريكية تغيير معالم جواز السفر المغربي و البطاقة الوطنية ، حتى يتسنى لها بذلك المزيد من ضبط ، وحصر أنفاس المواطنين ، وفي ظل هذا الأنزال الذي يشنه المهاجرون على القنصليات لتغيير وثائقهم تلك ، فإن وزارة الشؤون الخارجية و التعاون ، و الوزارة المكلفة بالجالية ، وما يسمى بالمجلس الملكي للجالية بعيدون كل البعد عن المعانات الحقيقية للمهاجر . الذي وضع بين مطرقة الوقت الضيق ، وضغط الحياة وما يفرضه عليه الشغل و التشغيل بالمهجر ، وبين سندان تعنت المؤسسات المذكورة التي لا تستحق في الواقع أن تحمل إسم مغربية ، لكن في ظل هذه اللامبالات و التصرفات الغير اللائقة ، يفرض السؤال التالي نفسه : من هو المسؤول الحقيقي عن هذه الوضعية التي لا يمكن وصفها إلا بغير المسؤولة ، التي تعيشها القنصليات و السفارات ، والأبناك ، ومؤسسات التأمين بالخارج ؟ هل هذا التسيب ، وسوء المعاملة ناتج عن نوعية الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع المهاجر بهذه المؤسسات ، حيث أنهم لم يتأقلموا بعد مع سرعة الدول الدول الديمقراطية ، وتسابقها مع الوقت ؟ هل يبقى الموظف البسيط عُرضة لكل الانتقادات التي تصب عليه كالرياح العاتية من كل واجهة ، تارة من مرؤوسه وتارة من المواطن المهاجر الذي تحرر ، و تخلص من عقدة الخوف في مواجهته لتصرفات هذا الموظف ؟ أم أن لهذا الموظف بدوره مسؤولية في تعطيل وتأخير انجاز ما يحتاج إليه المهاجر ؟ أم أن هناك مسؤول متخفي مجرم لا تشير إليه الأصابع فيما يلحق بالمهاجرين من سوء المعاملة داخل تلك المؤسسات ؟

إن الجواب عن هذا السُؤال يجرنا أولا لتحميل المسؤولية للملك الذي يُعتبر دستوريا فوق الجميع ، رغم رفضي القاطع له ولدستورأبيه الممنُوح ، ثم يأتي بعده وزير الخارجية - الطيب الفاسي الفهري - المسلط على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، الذي نهب كل الميزانيات المخصصة للسفارات و القنصليات ، لمساعدة إبنه - إبراهيم الفاسي - لعقد مؤتمرات صهيونية عالمية بالمغرب وخارجه ، لتدريبه على تولي منصب أبيه هذا في المستقبل ، حيث مارس جوع أ و أفقر القنصليات التي لا تستطيع حتى تسديد فواتير المواقع الإليكترونية الخاصة بها ، فما بالك بزيادة توظيف موظفين استجابة لضغوط طلبات ومتطلبات الهجرة و المهاجرين ، إذ يظل الموظف وحيدا بدون عون ، ولا مساعد في مواجهة فيالق من المواطنين ، و لن يجد بذلك هؤلاء الموظفون لمن يشتكون حالهم وأحوالهم سوى لمن خلقهم ، بعدما أغلق هذا الوزير وسيده أنبوب الرحمة عنهم ، كما يتحمل الوزير المكلف بالجالية قسطه من المسؤولية ، لأنه في الواقع ما دور هذه الوزارة التي لا يعرفها أحد ؟ و ماذا تفعل للمهاجرين كي تُعين لذلك الشأن ؟ ألم تصر فقط عبئا ماليا على ميزانية الشعب ؟ ألم يكن الاستغناء عنها أحق ؟ حيث أنه من الحكمة و المنطق و العقل أن توفر الميزانيات المخصصة لها لخذمة شؤون الجالية . كما يأتي دور المجلس الملكي للمهاجرين الذي لم يلتق فيه سوى اللصوص من مختلف التخصصات ، لأنه في الواقع إذا كان أفراد هذا المجلس يتوفرون على ذرة من النزاهة ، و الحس الوطني ، والإنساني ، فماذا يفعلون بعد بذلك المجلس المعين الحقير الذي لا يمثل أحدا ، وشؤون الجالية تعرف مشاكلا عديدة و على جميع الأصعدة ، دون أن يعلم هؤلاء الأعضاء بذلك ؟ ألم يحن الوقت بعد للتعامل بتحديد المواعيد عبر الهاتف ، أو الانترنيت بين كل من المهاجر و القنصلية التي يتعامل معها ، حتى يتم القضاء على التجمعات البشرية التي لا يمكن حتى لبناية القنصلية أن تتحمل كل تلك الأعداد من الوافدين إليها ؟ هل يظل حظ المغاربة هو الإنتظار ثم الإنتظار إلى ما لا نهاية ؟

في واقع الأمر فمعانات المهاجر مع ما يسمى بالمؤسسات المغربية تبدأ من ملحقة وزارة الخارجية والتعاون التابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية والقنصلية المتواجدة بالرباط ، حيث تتم إهانة ، واحتقار المهاجرين وأفراد عائلاتهم ، إذ تعددت أنواع السمسرة ، والرشوة ، والمحسوبية والزبونية ، فيتم بذلك ممارسة الابتزاز بكل أنواعه على المهاجر ، أو على من ينوب عنه في إنجاز وثيقة من الوثائق المتطلبة بالمهجر إذ لا ُيستجاب أبد ا لانتظارات هؤلاء المهاجرين أو لمعاناة أفراد عائلتهم ممن ينوب عن حضورهم هناك ، حيث الاكتظاظ ، وعدم التنظيم وسوء الاستقبال والتعامل غير اللائق لموظفي هذه الملحقة مع المواطنين الذين يعانون معاناة حقيقية ، خصوصا وأن معظمهم يأتون من مناطق بعيدة ، مما يتسبب لهم في الإخلال ببعض التزاماتهم ، وتخليهم بذلك عن ارتباطهم اليومية في بلدان المهجر، التي قد تنتج عنها مشاكل .

في الحقيقة لو هناك بالفعل حكومة مغربية مسؤولة لم تفرزها العلاقات العائلية و القبلية ، والانتخابات المزورة، التي عرفها المغرب عبر مساره التاريخي تحت حكم القبيلة العلوية له، فإن معاناة الجالية تستدعي محاكمة وزارة الشؤون الخارجية و التعاون على وجه الخصوص، لعدم إهتمامها إلا بما يجلبه المهاجرون من عُملة صعبة لتستغلها المافيا المتحكمة في المغرب ،التي تصاب بالصم والبكم كلما تعلق الأمر بالمطالبة بالإهتمام بالمهاجر كمواطن ، وكإنسان ، وليس النظر إليه كمادة بلغة " كم يزن من العُملة " ، فما المانع من توفير بنايات جديدة بمختلف أنحاء المغرب من فوائد عائدات الهجرة والمهاجرين ؟ حيث أنه لا يعقل أن يأتي المواطنون من مناطق بعيدة إلى الرباط لإجراء بعض الإجراءات البسيطة كطلب المصادقة على عقد الزواج ، أو عقد الإزدياد فيضطرون للمبيث في الرباط ، و المكوث لمدة طويلة بها ، وفي بعض الأحيان يُرفض تلبية طلبات البعض من زوار ملحقة وزارة الخارجية المشار إليها بحجة عدم توفر الزائر على نفس اللقب أو الإسم العائلي للمهاجر الذي يستعصي عليه الحضور شخصيا .

إن تحسين التعامل مع المهاجرين، يتطلب تدخل كل الجهات المعنية ، وخاصة أعضاء البرلمان للقيام باتصالات مباشرة مع المهاجرين ، للوقوف الحقيقي عند معاناتهم ، ورصد مشاكلهم ، و من خلال ذلك فضح ممارسات الوزير الفاسي الفاشي الفاسد ، والدفع به لزيادة عدد الموظفين في الملحقات ، والقنصليات ، وتجهيز هذه المؤسسات بما يتطلبه العصر ، و تخليق ، وتطوير المصالح التي لها ارتباطات بالمهاجر ، لتقديم تسهيلات سريعة له. عسى أن يتحرر في يوم من الأيام من الوضع السيء الذي يواجهه في كل يوم تعامل فيه مع إحدى المؤسسات المغربية ، سواءا بالداخل أو بالخارج.

علي لهروشي

alilahrouchi@hotmail.com

مواطن مغربي مع وقف التنفيذ

عضوا الحزب الإشتراكي الهولندي

عضو بهيئة التحرير لجريدة محلية باللغة الهولندية

أمستردام هولندا