الرباط في 22-02-2011
مجموعة العمل المغربية من أجل دعم الشعب الليبي
الكونكريس العالمي الامازيغي
أقدمت السلطات الأمنية المغربية على منع الوقفة التضامنية مع الشعب الليبي التي دعت إليها مجموعة العمل المغربية من أجل مساندة الشعب الليبي والكونكريس العالمي الامازيغي بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التنظيمات ، يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011 على الساعة الخامسة بعد الزوال أمام المركز الثقافي الليبي بالرباط ، حيث تدخلت قوى الأمن لتفريق المتضاهرين بشكل عنيف
يتنافى مع كل الشعارات المعلنة من طرف السلطات المغربية.
وعلى ضوء ما حدث، نعلن إلى الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1- أن الطريقة العنيفة التي قامت السلطات باعتمادها من أجل منع الوقفة وتفريق المتضاهرين، والتي اعتمد فيها الضرب بالهراوات والسب والشتم المقذع، تتعارض مع كل مبادئ حقوق الإنسان في التجمع والتجمهر والتعبير عن الموقف والرأي السياسي. وأن قرار المنع الذي اعتمدته ذات السلطات يدل بما لا يدع مجالا للشك، على أن النظام المخزني العتيق لم يتغير رغم كل الوعود المعلنة، كما جعل المتضاهرين يتأكدون من أن السلطات المغربية موالية سياسيا لأنظمة القمع الوحشي كالنظام الليبي.
2- أن المتضاهرين في وقفة 22 فبراير، إذ ينددون بالصمت المتواطئ للمنتظم الدولي يتوجهون بالنداء إلى كل الضمائر الحية في المغرب والعالم، لمساندة الشعب الليبي في محنته التي يتعرض فيها لحملة إبادة حقيقية من طرف مليشيات الديكتاتور معمرالقذافي التي تستعمل كل الأسلحة الثقيلة في مواجهة مدنيين عزل.
3- أن هبّة الشعب الليبي التي هي ثورة مشروعة من أجل الحرية والكرامة، والتي مازال يقدم خلالها كل التضحيات الجسيمة بأرواح خيرة أبنائه، تقتضي من المجتمع الدولي و الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات ردعية ضد عصابات القتل في ليبيا حقنا للدماء، وإنقاذا لأرواح أبناء الشعب الليبي، كما ندعو إلى متابعة معمر القدافي أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفته مجرم حرب وملاحقته في أي مكان يلتجئ إليه.
مجموعة العمل المغربية من أجل دعم الشعب الليبي
الكونكريس العالمي الامازيغي
بيان استنكاري
أقدمت السلطات الأمنية المغربية على منع الوقفة التضامنية مع الشعب الليبي التي دعت إليها مجموعة العمل المغربية من أجل مساندة الشعب الليبي والكونكريس العالمي الامازيغي بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التنظيمات ، يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011 على الساعة الخامسة بعد الزوال أمام المركز الثقافي الليبي بالرباط ، حيث تدخلت قوى الأمن لتفريق المتضاهرين بشكل عنيف
يتنافى مع كل الشعارات المعلنة من طرف السلطات المغربية.
وعلى ضوء ما حدث، نعلن إلى الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1- أن الطريقة العنيفة التي قامت السلطات باعتمادها من أجل منع الوقفة وتفريق المتضاهرين، والتي اعتمد فيها الضرب بالهراوات والسب والشتم المقذع، تتعارض مع كل مبادئ حقوق الإنسان في التجمع والتجمهر والتعبير عن الموقف والرأي السياسي. وأن قرار المنع الذي اعتمدته ذات السلطات يدل بما لا يدع مجالا للشك، على أن النظام المخزني العتيق لم يتغير رغم كل الوعود المعلنة، كما جعل المتضاهرين يتأكدون من أن السلطات المغربية موالية سياسيا لأنظمة القمع الوحشي كالنظام الليبي.
2- أن المتضاهرين في وقفة 22 فبراير، إذ ينددون بالصمت المتواطئ للمنتظم الدولي يتوجهون بالنداء إلى كل الضمائر الحية في المغرب والعالم، لمساندة الشعب الليبي في محنته التي يتعرض فيها لحملة إبادة حقيقية من طرف مليشيات الديكتاتور معمرالقذافي التي تستعمل كل الأسلحة الثقيلة في مواجهة مدنيين عزل.
3- أن هبّة الشعب الليبي التي هي ثورة مشروعة من أجل الحرية والكرامة، والتي مازال يقدم خلالها كل التضحيات الجسيمة بأرواح خيرة أبنائه، تقتضي من المجتمع الدولي و الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات ردعية ضد عصابات القتل في ليبيا حقنا للدماء، وإنقاذا لأرواح أبناء الشعب الليبي، كما ندعو إلى متابعة معمر القدافي أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفته مجرم حرب وملاحقته في أي مكان يلتجئ إليه.
No comments:
Post a Comment