ميظار في 02 مارس 2011
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يعرف المغرب منذ 20 مارس 2011 إحتجاجات واسعة معظم عمالات وأقاليم البلاد بسبب تنامي الظلم الإجتماعي الذي يلحق بملايين المغاربة جراء إنهيار القدرة الشرائية لعموم المواطنين والإرتفاع المهول لمواد الإستهلاك الأساسية وتدني مستوى الخدمات الإجتماعية و إستمرار تفشي الرشوة بمختلف مؤسسات الدولة وإفلاس المدرسة العمومية وإرتفاع مستويات البطالة في أوساط الخريجين وهو ما تعبر عنه بوضوح
الرتبة 130 غير المشرفة والمخجلة التي صنف فيها المغرب في تقرير التنمية البشرية الأخير للأمم المتحدة.وفي المقابل يتم تسجيل إستمرار إقتصاد الريع ومنظومة الإمتيازات ونهب ثروات البلاد وتكدسها في يد حفنة من المنتفعين وبيع ممتلكات الشعب المغربي للرأسمال الأجنبي وتضخم أجور الموظفين السامين وإفلات المجرمين الإقتصاديين الذين نحروا الوطن من الوريد إلى الوريد من العقاب...
ووعيا بهذه الأوضاع المأزومة،تم عقد إجتماع تشاوري بين نشطاء جمعويين وحقوقيين و نقابيين يوم الخميس 24 فبراير 2011 لتدارس إمكانية تنظيم وقفة إحتجاجية سلمية ضد غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الإجتماعية كتعبير عن رفضها الجماعي للمنحى الذي تتجه فيه بلادنا ومطالبة في نفس الوقت بتغيير حقيقي ووطن يكفل العيش الكريم والكرامة الإنسانية للجميع وهي نفس مطالب حركة 20 فبراير.
وكرد فعل إستباقي للسلطات لإجهاض أي محاولة للتظاهر،أقدم باشا مدينة ميضار في اليوم الموالي على إستعمال أساليب ترهيبية تذكرنا بسنوات الرصاص في حق نشطاء من جمعية ثيفاوين حسب البيان الإستنكاري الصادر عنها بتاريخ 26 فبراير 2011 مهددا إياهم حتى قبل تقديم أي تصريح لدى السلطة الإدارية بتنظيم أي شكل نضالي.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار وإنطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة إحترام حقوق الإنسان إذ ترصد هذا الإنتهاك وفي هذه الظروف المفصلية من تاريخ بلادنا لتخبر الرأي العام الوطني و المحلية ما يلي
*إدانتنا لكل الأساليب الترهيبية المخزنية الممارسة من طرف باشا مدينة ميضار في حق نشطاء جمعية ثيفاوين وتضامنها الامشروط معهم.
*تأكيدنا على أن التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير حقوق غير قابلة للتصرف يكفلها القانون المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
*عزمنا التصدي لكل الخروقات التي قد تطال الحريات العامة أو أي حق من الحقوق الإنسانية لساكنة الإقليم وفضحها للرأي العام مهما كان مصدرها.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بيان تضامني
الرتبة 130 غير المشرفة والمخجلة التي صنف فيها المغرب في تقرير التنمية البشرية الأخير للأمم المتحدة.وفي المقابل يتم تسجيل إستمرار إقتصاد الريع ومنظومة الإمتيازات ونهب ثروات البلاد وتكدسها في يد حفنة من المنتفعين وبيع ممتلكات الشعب المغربي للرأسمال الأجنبي وتضخم أجور الموظفين السامين وإفلات المجرمين الإقتصاديين الذين نحروا الوطن من الوريد إلى الوريد من العقاب...
ووعيا بهذه الأوضاع المأزومة،تم عقد إجتماع تشاوري بين نشطاء جمعويين وحقوقيين و نقابيين يوم الخميس 24 فبراير 2011 لتدارس إمكانية تنظيم وقفة إحتجاجية سلمية ضد غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الإجتماعية كتعبير عن رفضها الجماعي للمنحى الذي تتجه فيه بلادنا ومطالبة في نفس الوقت بتغيير حقيقي ووطن يكفل العيش الكريم والكرامة الإنسانية للجميع وهي نفس مطالب حركة 20 فبراير.
وكرد فعل إستباقي للسلطات لإجهاض أي محاولة للتظاهر،أقدم باشا مدينة ميضار في اليوم الموالي على إستعمال أساليب ترهيبية تذكرنا بسنوات الرصاص في حق نشطاء من جمعية ثيفاوين حسب البيان الإستنكاري الصادر عنها بتاريخ 26 فبراير 2011 مهددا إياهم حتى قبل تقديم أي تصريح لدى السلطة الإدارية بتنظيم أي شكل نضالي.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار وإنطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة إحترام حقوق الإنسان إذ ترصد هذا الإنتهاك وفي هذه الظروف المفصلية من تاريخ بلادنا لتخبر الرأي العام الوطني و المحلية ما يلي
*إدانتنا لكل الأساليب الترهيبية المخزنية الممارسة من طرف باشا مدينة ميضار في حق نشطاء جمعية ثيفاوين وتضامنها الامشروط معهم.
*تأكيدنا على أن التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير حقوق غير قابلة للتصرف يكفلها القانون المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
*عزمنا التصدي لكل الخروقات التي قد تطال الحريات العامة أو أي حق من الحقوق الإنسانية لساكنة الإقليم وفضحها للرأي العام مهما كان مصدرها.
No comments:
Post a Comment