منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب
التنسيقية العامة
طنجة في :05 /03/2011
و باقي جهات الوطن على اثر التظاهرات السلمية ليوم 20 فبراير 2011 و التي كان المنتدى قد أصدر توجيها لمناضليه ومناضلاته وتنسيقياته المحلية والدولية بمختلف أقاليم الريف الكبير وأوربا بالمشاركة المسئولة فيها ورصد الخروقات التي يمكن أن تطالها، و دالك قناعة منه بمناصرة أحد الحقوق الأساسية المتعلقة بالحق في التظاهر والتجمهر السلميين كما هو منصوص عليها في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إضافة إلى كون طبيعة المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير تتقاطع في الكثير منها مع مطالب الحركة الحقوقية بالمغرب وما تضمنته المواثيق و العهود الدواية ذات الصلة كالحق في الديمقراطية، الكرامة و الشغل والمواطنة الخ.....التأمت التنسيقية العامة للمنتدى يوم 5 مارس 2011، وبعد استعراضها لمجمل التطورات التي شهدتها هده الحركة الاحتجاجية على امتداد المنطقة الشمالية خاصة والمغرب عامة، والوقوف على مجمل التقارير التي توصلت بها من طرف التنسيقيات المحلية للمنتدى التي شارك فيها حسب المعلومات المتوفرة لدينا أكثر من 100000 مواطن ومواطنة ودالك بجهة الريف الكبير فقط و دون احتساب باقي جهات الوطن مما يجعل الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية لا تمت إلى الواقع بصلة بل تروم إلى التقليل من حجم هذه المظاهرات السلمية وتقزيمها. توقفت التنسيقية العامة إلى روح المسؤولية العالية التي اتصف بها تنظيم هده المظاهرات التي تمت في أجواء هادئة وسليمة وبمطالب واضحة محلية ووطنية لولا الحياد السلبي للسلطة الذي ساهم وشجع بعض المواطنين على تخريب الممتلكات الخاصة و العامة، وذلك تحت أنظار ومراقبة السلطات الأمنية، خاصة في اليوم الأول لانطلاق هذه التظاهرات، والتي لم تستجب حتى لنداءات الاستغاثة التي وجهها إليها الكثير من المواطنين و المواطنات الذين تعرضوا لهجمات من طرف بعض ذووا السوابق المفرج عنهم أياما قبل 20 فبراير وهو ما بينته كذلك بعض الأشرطة التسجيلية لهذه الأعمال التخريبية، التي تمت تحت أنظار رجال الشرطة، والقائمين عليها وكذلك طبيعة الشعارات التي كانوا يرفعونها والتي كانت مؤيدة للأوضاع، والحكومة وهو ما يتعارض مع طبيعة شعارات مختلف التظاهرات السلمية.
كما أن التنسيقية العامة وبعد استعراضها لتطورات الأحداث بعد يوم20 فبراير التي تميزت باتساع التظاهرات الاحتجاجية لتشمل بعض المدن الصغيرة والقرى رغم الإنزال الأمني المكثف لمختلف الأجهزة التي عمدت إلى مواجهة المتظاهرين والمتظاهرات باستعمال كل الوسائل القمعية في مختلف مدن شمال المغرب رغم الطابع السلمي لهذه الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الكثير من الجرحى في صفوف المتظاهرين. إضافة إلى الاعتقالات خارج نطاق القانون، والاختطافات والمداهمات وتهديد المواطنين والمواطنات والعمل على ترهيبهم بمختلف مدن وقرى الريف الكبير هذا إضافة إلى كل من مدن مراكش، أكادير وتزنيت وصفرو الخ... التي سقط فيها كريم الشايب نتيجة لهذا التدخل العنيف والذي تم تهريب جثمانه ودفنه بطريقة شبه سرية بعد الضغط على عائلته .
إن بعض هذه الأعمال التخريبية التي عمدت الدولة على إضفائها، على التظاهرات السلمية من أجل التغطية والتشويش على حجم ومطالب هذه الحركة الاحتجاجية المشروعة والتي تجلت مقاصدها بشكل صريح في نص كلمة وزير الداخلية الذي شرعن من خلالها قمع ومنع أي تظاهرة احتجاجية لا تنضبط لخارطة الطريق التي أعلن عليها، مخترقا بدالك كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تضمنته المادة 20 من حق في التظاهر والتجمهر السلميين وهو ما يعبر في نفسي الآن عن مزيد من التراجع في مجال احترام الحريات العامة.
إن التنسيقية العامة وهي تستعرض مختلف هده التطورات في إطار متابعتها ومرافقتها لهده الحركة الاحتجاجية فهي تعلن للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي:
- تثمينها لروح المسؤولية العالية التي أبان عليها المشاركون والمشاركات في المظاهرات السلمية التي دعت إليها حركة 20 فبراير.
- إدانتها للقمع والمنع المسلط على الحركات الاحتجاجية وكذا أجواء الرعب والترهيب الذي خلفها الإنزال القمعي المكثف الذي لم تسلم منه حتى القرى والمداشر والذي أسفر على الكثير من الضحايا.
- تضامنها المطلق مع عائلة الشهيد كريم الشايب وتطالب بلجنة تحقيق في الموضوع ومحاكمة المسؤولين عن قتله كما تستنكر عملية تهريب جثمانه ودفنه بطريقة سرية بعد الضغط على عائلته. ودون مراعاة للطقوس الجنائزية الضرورية.
- استنكارها للمداهمات والاعتقالات التي تمت في صفوف المتظاهرين وتطالب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
- استنكارها للأعمال التخريبية التي أعقبت التظاهرات السلمية من طرف بعض الشباب، التي تتحمل الدولة وأجهزتها الأمنية المسؤولية المباشرة فيها. كما تطالب هده الأخيرة بتعويض المتضررين منها.
- مطالبتها بإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في مجمل الأحداث التي أعقبت مسيرات 20فبراير و تقديم المسؤولين عليها للمحاكمة.
- استهجانها لخارطة الطريق التي أعلنها وزير الداخلية ،التي تعكس المقاربة الأمنية للدولة في معالجتها لمطالب الحركة الاحتجاجية و كذلك لما تشكله من تراجع خطير في مجال احترام الحريات العامة.هدا إضافة إلى محاولته اليائسة لإفراغ هده التظاهرات الاحتجاجية السلمية من مطالبها المشروعة والتركيز على بعض أعمال التخريب الذي أعقبتها والدي نعتبر المسؤولية التقصيرية لأجهزة الدولة فيها ثابتة، هدا إضافة إلى تبخيس عدد المشاركين والمشاركات في هده التظاهرات وطنيا في حدود 37 ألف في الوقت الذي نعتبر أن العدد تجاوز المائة ألف بالريف الكبير فقط ودون إحصاء باقي جهات الوطن.
- تضامن المنتدى مع المعتقل الحقوقي" الرياحي العياشي" وتطالب بإطلاق سراحه.
- مؤازرة المنتدى لكل ضحايا القمع والاعتقال التعسفي الذي طال العشرات من المتظاهرين، كما يطالب بالحق في المحاكمة العادلة لمن تبث تورطه في أعمال التخريب ليوم 20 فبراير التي سجل المنتدى من خلال مرافقته لهذه المحاكمات خرقا سافرا لمقتضياتها.
إن التنسيقية العامة وهي ترصد مختلف الخروقات والتجاوزات في مرافقتها لهده الحركة الاحتجاجية فهي تدعو مناضلي ومناضلات المنتدى ومختلف المنتديات المحلية والدولية إلى التضامن ومرافقة مختلف هده التظاهرات الاحتجاجية السلمية.
التنسيقية العامة
طنجة في :05 /03/2011
بيان تقريري في شأن التظاهرات السلمية في الريف الكبير
إضافة إلى كون طبيعة المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير تتقاطع في الكثير منها مع مطالب الحركة الحقوقية بالمغرب وما تضمنته المواثيق و العهود الدواية ذات الصلة كالحق في الديمقراطية، الكرامة و الشغل والمواطنة الخ.....التأمت التنسيقية العامة للمنتدى يوم 5 مارس 2011، وبعد استعراضها لمجمل التطورات التي شهدتها هده الحركة الاحتجاجية على امتداد المنطقة الشمالية خاصة والمغرب عامة، والوقوف على مجمل التقارير التي توصلت بها من طرف التنسيقيات المحلية للمنتدى التي شارك فيها حسب المعلومات المتوفرة لدينا أكثر من 100000 مواطن ومواطنة ودالك بجهة الريف الكبير فقط و دون احتساب باقي جهات الوطن مما يجعل الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية لا تمت إلى الواقع بصلة بل تروم إلى التقليل من حجم هذه المظاهرات السلمية وتقزيمها. توقفت التنسيقية العامة إلى روح المسؤولية العالية التي اتصف بها تنظيم هده المظاهرات التي تمت في أجواء هادئة وسليمة وبمطالب واضحة محلية ووطنية لولا الحياد السلبي للسلطة الذي ساهم وشجع بعض المواطنين على تخريب الممتلكات الخاصة و العامة، وذلك تحت أنظار ومراقبة السلطات الأمنية، خاصة في اليوم الأول لانطلاق هذه التظاهرات، والتي لم تستجب حتى لنداءات الاستغاثة التي وجهها إليها الكثير من المواطنين و المواطنات الذين تعرضوا لهجمات من طرف بعض ذووا السوابق المفرج عنهم أياما قبل 20 فبراير وهو ما بينته كذلك بعض الأشرطة التسجيلية لهذه الأعمال التخريبية، التي تمت تحت أنظار رجال الشرطة، والقائمين عليها وكذلك طبيعة الشعارات التي كانوا يرفعونها والتي كانت مؤيدة للأوضاع، والحكومة وهو ما يتعارض مع طبيعة شعارات مختلف التظاهرات السلمية.
كما أن التنسيقية العامة وبعد استعراضها لتطورات الأحداث بعد يوم20 فبراير التي تميزت باتساع التظاهرات الاحتجاجية لتشمل بعض المدن الصغيرة والقرى رغم الإنزال الأمني المكثف لمختلف الأجهزة التي عمدت إلى مواجهة المتظاهرين والمتظاهرات باستعمال كل الوسائل القمعية في مختلف مدن شمال المغرب رغم الطابع السلمي لهذه الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الكثير من الجرحى في صفوف المتظاهرين. إضافة إلى الاعتقالات خارج نطاق القانون، والاختطافات والمداهمات وتهديد المواطنين والمواطنات والعمل على ترهيبهم بمختلف مدن وقرى الريف الكبير هذا إضافة إلى كل من مدن مراكش، أكادير وتزنيت وصفرو الخ... التي سقط فيها كريم الشايب نتيجة لهذا التدخل العنيف والذي تم تهريب جثمانه ودفنه بطريقة شبه سرية بعد الضغط على عائلته .
إن بعض هذه الأعمال التخريبية التي عمدت الدولة على إضفائها، على التظاهرات السلمية من أجل التغطية والتشويش على حجم ومطالب هذه الحركة الاحتجاجية المشروعة والتي تجلت مقاصدها بشكل صريح في نص كلمة وزير الداخلية الذي شرعن من خلالها قمع ومنع أي تظاهرة احتجاجية لا تنضبط لخارطة الطريق التي أعلن عليها، مخترقا بدالك كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تضمنته المادة 20 من حق في التظاهر والتجمهر السلميين وهو ما يعبر في نفسي الآن عن مزيد من التراجع في مجال احترام الحريات العامة.
إن التنسيقية العامة وهي تستعرض مختلف هده التطورات في إطار متابعتها ومرافقتها لهده الحركة الاحتجاجية فهي تعلن للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي:
- تثمينها لروح المسؤولية العالية التي أبان عليها المشاركون والمشاركات في المظاهرات السلمية التي دعت إليها حركة 20 فبراير.
- إدانتها للقمع والمنع المسلط على الحركات الاحتجاجية وكذا أجواء الرعب والترهيب الذي خلفها الإنزال القمعي المكثف الذي لم تسلم منه حتى القرى والمداشر والذي أسفر على الكثير من الضحايا.
- تضامنها المطلق مع عائلة الشهيد كريم الشايب وتطالب بلجنة تحقيق في الموضوع ومحاكمة المسؤولين عن قتله كما تستنكر عملية تهريب جثمانه ودفنه بطريقة سرية بعد الضغط على عائلته. ودون مراعاة للطقوس الجنائزية الضرورية.
- استنكارها للمداهمات والاعتقالات التي تمت في صفوف المتظاهرين وتطالب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
- استنكارها للأعمال التخريبية التي أعقبت التظاهرات السلمية من طرف بعض الشباب، التي تتحمل الدولة وأجهزتها الأمنية المسؤولية المباشرة فيها. كما تطالب هده الأخيرة بتعويض المتضررين منها.
- مطالبتها بإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في مجمل الأحداث التي أعقبت مسيرات 20فبراير و تقديم المسؤولين عليها للمحاكمة.
- استهجانها لخارطة الطريق التي أعلنها وزير الداخلية ،التي تعكس المقاربة الأمنية للدولة في معالجتها لمطالب الحركة الاحتجاجية و كذلك لما تشكله من تراجع خطير في مجال احترام الحريات العامة.هدا إضافة إلى محاولته اليائسة لإفراغ هده التظاهرات الاحتجاجية السلمية من مطالبها المشروعة والتركيز على بعض أعمال التخريب الذي أعقبتها والدي نعتبر المسؤولية التقصيرية لأجهزة الدولة فيها ثابتة، هدا إضافة إلى تبخيس عدد المشاركين والمشاركات في هده التظاهرات وطنيا في حدود 37 ألف في الوقت الذي نعتبر أن العدد تجاوز المائة ألف بالريف الكبير فقط ودون إحصاء باقي جهات الوطن.
- تضامن المنتدى مع المعتقل الحقوقي" الرياحي العياشي" وتطالب بإطلاق سراحه.
- مؤازرة المنتدى لكل ضحايا القمع والاعتقال التعسفي الذي طال العشرات من المتظاهرين، كما يطالب بالحق في المحاكمة العادلة لمن تبث تورطه في أعمال التخريب ليوم 20 فبراير التي سجل المنتدى من خلال مرافقته لهذه المحاكمات خرقا سافرا لمقتضياتها.
إن التنسيقية العامة وهي ترصد مختلف الخروقات والتجاوزات في مرافقتها لهده الحركة الاحتجاجية فهي تدعو مناضلي ومناضلات المنتدى ومختلف المنتديات المحلية والدولية إلى التضامن ومرافقة مختلف هده التظاهرات الاحتجاجية السلمية.
عن التنسيقية العامة
No comments:
Post a Comment