الفضاء النقابي الديمقراطي
التنسيقية العامة
الحسيمةالحسيمة يوم 08-03-2011
وبعد/ علاقة بنزاع الشغل الجماعي القائم بالمركب السياحي تلايوسف "شافاريناس بيتش" منذ مطلع الصيف الفارط 2010 و الذي ما فتئ يعرف تطورات سلبية في ظل استمرار تعنت الإدارة إزاء المطالب العادلة و المشروعة للعمال الذين يطالبون برفع الحيف و الظلم الإجتماعي و "الحڴرة"الذي لحق بهم نتيجة ضغوطات الإدارة المشغلة ، و المضايقات التي تستهدف لقمة عيشهم و إستقرارهم في عملهم و أخطرها الطرد التعسفي على خلفية مطالبهم النقابية القانونية والمشروعة.
و بعد مختلف المساعي الحميدة و الإجراءات القانونية التي قامت بها نقابة العمال في هذا الإطار ،مرورا بجولات الحوار الإجتماعي غير الجادة التي جرت بمقر الولاية في إطار لجنة البحث و المصالحة الإقليمية التي تترأسونها، و المراسلات الرسمية العديدة و المتكررة التي وجهتها نقابة العمال إلى مختلف السلطات المعنية و المختصة ،منها سيادتكم بصفتكم الساهر على تطبيق القوانين بالإقليم و الجاري بها العمل في البلاد في مجال الشغل و حماية حقوق المواطنين و العمال.
و أمام استفحال الشطط و الإختلالات في التسيير بالإدارة الجديدة للمركب المذكور و التي تتمادى في الإستهتار بالقوانين و طرد أعضاء المكتب النقابي و على رأسهم الكاتب العام، و قدماء العمال الذين ساهموا بتفانيهم في تطور هذه المؤسسة، و هذا دليل واضح على نية المشغل الرامية إلى التخلص من كل عمال المركب بشكل ممنهج،و عدائه المعلن للعمل النقابي.
و عليه يؤسفنا في التنسيقية العامة للفضاء النقابي الديمقراطي أن نعبر لسيادتكم من خلال هذا الكتاب ما يلي:
- أولا: احتجاجنا الشديد على تقصير السلطة الإقليمية في إدارة لجنة البحث و المصالحة الإقليمية رغم توفرها على كل الصلاحيات و الإختصاصات لفض هذا النزاع الجماعي بشكل قانوني،و لم تكلف نفسها عناء البحث و إعمال سلطتها في التقصي الذي يخوله لها القانون ضمن المواد 559 و 560-561 من قانون الشغل رغم الإشعارات المتعددة من طرف النقابة في هذا الإطار.
- ثانيا: تنديدنا بالاستمرار في الإستهتار الخطير بالقوانين من طرف الإدارة المشغلة و الصمت الخطير و المبهم لمختلف السلطات الإقليمية اتجاه هذا الوضع رغم خطورته و طول أمد النزاع المذكور و التماطل في عقد لجنة البحث و المصالحة الوطنية رغم مختلف الإخطارات و المراسلات التي وجهتها نقابة العمال في هذا الإطار.
- ثالثا: نؤكد مطالبتنا بالتدخل الإستعجالي لحمل الإدارة على احترام القانون و فرض النظام بهذه المؤسسة و حماية الحقوق الاجتماعية للعمال و المستخدمين بما توجبه الرقابة القانونية للدولة على مختلف المؤسسات الخاضعة للقوانين المماثلة ،و في شخصكم باعتباركم المسؤول الأول بالإقليم على هاته المهمات.
التنسيقية العامة
الحسيمةالحسيمة يوم 08-03-2011
رسالة احتجاجية مفتوحة إلى السيد والي جهة تازة –الحسيمة-تاونات و عامل إقليم الحسيمة حول نزاع الشغل الجماعي بالمركب السياحي تلايوسف "شافاريناس بيتش"
و بعد مختلف المساعي الحميدة و الإجراءات القانونية التي قامت بها نقابة العمال في هذا الإطار ،مرورا بجولات الحوار الإجتماعي غير الجادة التي جرت بمقر الولاية في إطار لجنة البحث و المصالحة الإقليمية التي تترأسونها، و المراسلات الرسمية العديدة و المتكررة التي وجهتها نقابة العمال إلى مختلف السلطات المعنية و المختصة ،منها سيادتكم بصفتكم الساهر على تطبيق القوانين بالإقليم و الجاري بها العمل في البلاد في مجال الشغل و حماية حقوق المواطنين و العمال.
و أمام استفحال الشطط و الإختلالات في التسيير بالإدارة الجديدة للمركب المذكور و التي تتمادى في الإستهتار بالقوانين و طرد أعضاء المكتب النقابي و على رأسهم الكاتب العام، و قدماء العمال الذين ساهموا بتفانيهم في تطور هذه المؤسسة، و هذا دليل واضح على نية المشغل الرامية إلى التخلص من كل عمال المركب بشكل ممنهج،و عدائه المعلن للعمل النقابي.
و عليه يؤسفنا في التنسيقية العامة للفضاء النقابي الديمقراطي أن نعبر لسيادتكم من خلال هذا الكتاب ما يلي:
- أولا: احتجاجنا الشديد على تقصير السلطة الإقليمية في إدارة لجنة البحث و المصالحة الإقليمية رغم توفرها على كل الصلاحيات و الإختصاصات لفض هذا النزاع الجماعي بشكل قانوني،و لم تكلف نفسها عناء البحث و إعمال سلطتها في التقصي الذي يخوله لها القانون ضمن المواد 559 و 560-561 من قانون الشغل رغم الإشعارات المتعددة من طرف النقابة في هذا الإطار.
- ثانيا: تنديدنا بالاستمرار في الإستهتار الخطير بالقوانين من طرف الإدارة المشغلة و الصمت الخطير و المبهم لمختلف السلطات الإقليمية اتجاه هذا الوضع رغم خطورته و طول أمد النزاع المذكور و التماطل في عقد لجنة البحث و المصالحة الوطنية رغم مختلف الإخطارات و المراسلات التي وجهتها نقابة العمال في هذا الإطار.
- ثالثا: نؤكد مطالبتنا بالتدخل الإستعجالي لحمل الإدارة على احترام القانون و فرض النظام بهذه المؤسسة و حماية الحقوق الاجتماعية للعمال و المستخدمين بما توجبه الرقابة القانونية للدولة على مختلف المؤسسات الخاضعة للقوانين المماثلة ،و في شخصكم باعتباركم المسؤول الأول بالإقليم على هاته المهمات.
عن التنسيقية العامة للفضاء النقابي الديمقراطي
شارع حجرة النكور رقم 95 الحسيمة http://www.esdrif.com/
No comments:
Post a Comment