الرباط، يوم 28 مارس 2011
في إطار الحراك الإيجابي الذي يعرفه المجتمع المغربي، لعبت الديناميكيات الأمازيغية دورا مهما في بلورة و تشكيل مطلب التغيير السياسي المنشود اليوم بالمغرب، والذي تناضل من أجله جميع القوى الديمقراطية أيا كان موقعها، لأجل ذلك تساهم الحركة الأمازيغية من موقعها كحركة حقوقية تناضل منذ عقود من أجل أن يتصالح المغرب مع تاريخه وهويته وتتبنى الدولة مقاربة ديمقراطية وحقوقية تستهدف رفع الحيف و التمييز الذي تعيشه الأمازيغية. من هذا المنطلق، رفضت الشبكة الأمازيغية من
أجل المواطنة أي شكل من أشكال المأسسة التي تبنتها الدولة المغربية تجاه الأمازيغية، والتي اتسمت بالفوقية، والارتجالية وعدم الوضوح، إضافة لكونها خارج المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات إعلان باريز. وهو الشيء الذي وقفت عليه أزطا، إلى جانب قطاع واسع من المنظمات الأمازيغية، منذ إعلان الصفقة الأولى سنة 2001 والتي أبرمت بعد هندسة محبوكة على إثر الضجة التي خلفها بيان السيد محمد شفيق أنداك.
إن الحديث عن ضرورة الإجماع من أجل تحقيق الارتقاء باللغة والثقافة والهوية الأمازيغية ومأسستها، والاعتراف الدستوري بها، هو لا يعدو أن يكون إلا منهجية مخزنية تسعى إلى استعمال منطق "الرمز" و"أمغار" حتى تتمكن من احتواء نخبة تبحث، عن حسن نية أو سوء نية، عن موطئ قدم لها في أية منظومة جديدة تجاه الأمازيغية. وهي المنهجية التي أتت أكلها، لصالح المخزن، قبل و بعد تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث لاحظ الجميع التهافت والهرولة اللتين أصبحتا تطبعان سلوك نخبة امازيغية آمنت بمنطوق بيان شفيق واعتبرته بمثابة إعلان وفاة العمل الجمعوي الأمازيغي، وبداية مرحلة جديدة سيكون فيها المعهد في صلب وجوهر سياسات عمومية للارتقاء الأمازيغية في شتى المناحي.
واليوم، وبعد مرور عشر سنوات على إصدار بيان شفيق ، و الذي أسس لمنهجية استقطابية حولت صراع الأمازيغيين إلى الاستنزاف الداخلي، وحرب المواقع الضيقة، وإلى تبخيس العمل الجمعوي الأمازيغي، ها نحن نعيش بوادر نفس السيناريو والذي من الممكن أن يؤسس لعشرية جديدة من السبات الأمازيغي، ويؤسس لمقاربة تعويضية أمام الفشل الدريع الذي عرفه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكل ما سمي بجيل المؤسسين الذين فشلوا في التدبير السياسي لملف الأمازيغية منذ 2001.
إن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وانطلاقا من متابعتها اليومية لهذا الموضوع، تتأسف لكون السيد محمد شفيق أدخل مجددا نفسه في صراع لا يمكن أن يلعب فيه إلا دور الوسيط المقرب من القصر، ونحن نتساءل، كما تتساءل معنا كل القوى الأمازيغية الديمقراطية المستقلة، أين كان السيد محمد شفيق طيلة السنوات الأخيرة، حتى يظهر اليوم في ثوب المنقذ الذي من شأنه أن يقدم الحلول الملائمة لمرحلة ما بعد خطاب 9 مارس 2011.
إن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وانطلاقا كذلك من وعيها بحساسية وخطورة المرحلة التي تمر منها القضية الأمازيغية اليوم، تبقى متشبثة بصياغة منطلقات وأسس جديدة لمأسسة الأمازيغية، وفق منظور جديد يفتح لها آفاقا جديدة لتلعب أدوارها في التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وهي كذلك بنفس الإصرار مستعدة للتصدي لأي مشروع مخزني جديد، ولأي بيان شفيقي جديد، يستهدف إدخال الأمازيغية إلى غرفة إنعاش جديدة لعشر سنوات جديدة.
بشأن ما تقوم به بعض الأطراف من أجل تقديم نفسها ممثلة وناطقة باسم الحركة الأمازيغية في موضوع التعديلات الدستورية
أجل المواطنة أي شكل من أشكال المأسسة التي تبنتها الدولة المغربية تجاه الأمازيغية، والتي اتسمت بالفوقية، والارتجالية وعدم الوضوح، إضافة لكونها خارج المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات إعلان باريز. وهو الشيء الذي وقفت عليه أزطا، إلى جانب قطاع واسع من المنظمات الأمازيغية، منذ إعلان الصفقة الأولى سنة 2001 والتي أبرمت بعد هندسة محبوكة على إثر الضجة التي خلفها بيان السيد محمد شفيق أنداك.
إن الحديث عن ضرورة الإجماع من أجل تحقيق الارتقاء باللغة والثقافة والهوية الأمازيغية ومأسستها، والاعتراف الدستوري بها، هو لا يعدو أن يكون إلا منهجية مخزنية تسعى إلى استعمال منطق "الرمز" و"أمغار" حتى تتمكن من احتواء نخبة تبحث، عن حسن نية أو سوء نية، عن موطئ قدم لها في أية منظومة جديدة تجاه الأمازيغية. وهي المنهجية التي أتت أكلها، لصالح المخزن، قبل و بعد تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث لاحظ الجميع التهافت والهرولة اللتين أصبحتا تطبعان سلوك نخبة امازيغية آمنت بمنطوق بيان شفيق واعتبرته بمثابة إعلان وفاة العمل الجمعوي الأمازيغي، وبداية مرحلة جديدة سيكون فيها المعهد في صلب وجوهر سياسات عمومية للارتقاء الأمازيغية في شتى المناحي.
واليوم، وبعد مرور عشر سنوات على إصدار بيان شفيق ، و الذي أسس لمنهجية استقطابية حولت صراع الأمازيغيين إلى الاستنزاف الداخلي، وحرب المواقع الضيقة، وإلى تبخيس العمل الجمعوي الأمازيغي، ها نحن نعيش بوادر نفس السيناريو والذي من الممكن أن يؤسس لعشرية جديدة من السبات الأمازيغي، ويؤسس لمقاربة تعويضية أمام الفشل الدريع الذي عرفه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكل ما سمي بجيل المؤسسين الذين فشلوا في التدبير السياسي لملف الأمازيغية منذ 2001.
إن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وانطلاقا من متابعتها اليومية لهذا الموضوع، تتأسف لكون السيد محمد شفيق أدخل مجددا نفسه في صراع لا يمكن أن يلعب فيه إلا دور الوسيط المقرب من القصر، ونحن نتساءل، كما تتساءل معنا كل القوى الأمازيغية الديمقراطية المستقلة، أين كان السيد محمد شفيق طيلة السنوات الأخيرة، حتى يظهر اليوم في ثوب المنقذ الذي من شأنه أن يقدم الحلول الملائمة لمرحلة ما بعد خطاب 9 مارس 2011.
إن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وانطلاقا كذلك من وعيها بحساسية وخطورة المرحلة التي تمر منها القضية الأمازيغية اليوم، تبقى متشبثة بصياغة منطلقات وأسس جديدة لمأسسة الأمازيغية، وفق منظور جديد يفتح لها آفاقا جديدة لتلعب أدوارها في التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وهي كذلك بنفس الإصرار مستعدة للتصدي لأي مشروع مخزني جديد، ولأي بيان شفيقي جديد، يستهدف إدخال الأمازيغية إلى غرفة إنعاش جديدة لعشر سنوات جديدة.
عن المكتب التنفيذي
للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
0537200211
No comments:
Post a Comment