الحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف
إذ نستحضــر وضع الريف الاقتصادي و السياسي و الاجتمـاعي و الثقافي، و هو وضع يدعو إلى البحث عن أداة جديدة، ديمقراطية و سياسية، تحقق تولي الريفيين شؤون تنمية و تدبير إقليمهم، بعد أن أبان المركز عن فشـــل سياسته.
وإذ نستحضر الوضعية الخطيرة لهويتنا و لغتنا الفاقدتين لأية حماية..
وإذ نستحضر ضرورة انتقال المغرب نحو نظام الفدرالية و الحسم مع نظام المركزية.
وإذ نستحضر التجارب المقارنة والتي كشفت عن مصداقية نظام الحكم الذاتي و الفدرالية، مثل كندا و بلجيكا و سويسرا و ألمانيا و إسبانيا، وهي نماذج و إن تمايزت أساليب تطبيق الحكم الذاتي و الفدرالية فيها، فإنها تكشف على أن حضور الحكم الذاتي للجهات و الأوطان، يندرج ضمن الديمقراطية القويمة و المتقدمة.
وإذ نستحضر أسس الحكم الذاتي كما نصت عليه المرجعية الدولية، و تضمنته الدساتير المقارنة، نؤكد أن الريفيين يطالبون بحل ديمقراطي لوضعهم، تعمل به الأنظمة الديمقراطية، و ذو مصداقية دولية.
وإذ نسلم أن نظام الحكم الذاتي يقوم على تمتع الإقليم بالسلط التشريعية و التنفيذية و القضائية، و يتولى اختصاصاته في احترام للدستور الوطني و لمجالات السيادة الوطنية، فإنه من جهة أخرى، نؤكد أن أنظمة الحكم الذاتي المتقدمة تحترم مصالح الأقاليم و الأوطان فيما يتعلق بحدودها، والمساهمة في الشؤون الخارجية التي تدخل ضمن مجال اختصاص الإقليم أو مجال مصالحه ، و هو ما تنص عليه الدساتير المقارنة، دون أن يوحي ذلك بأي مس بسيادة الدولة، بقدر ما يكشف عن دور الحكم الذاتي في قوة و ديمقراطية الدولة.
وإذ نستحضر الاستنزاف المستمر لثروات و أموال إقليمنا و تحويلها نحو مراكز محدودة، في مقابل دفع الريفيين في متاهة الفقر و الهجرة.
فإننا نحن مجموعة من الفاعلين الريفيين، نطرح هاته المقترحات سعيا منا المساهمة إلى جانب الآخرين دعم مطالب حركة 20 فبراير ، تعبيرا عن وعينا و التزامنا من أجل الحكم الذاتي الموسع للريف.
إن الفدرالية كأداة دستــورية و مؤسساتية حديـــثة لتدبيـر التعدد، و لما تطرحه من إعـادة النظــر في التوزيع الترابي، و عدم مركــزة السلطة، وازدواجية بنيــة الدولة بين المكونـــات الفدرالية و الاتحـــاد الفدرالي، تحيـــل على مرجعية مختلفة عن مرجعية الدولة و النخب في نموذج جهوي، يقـوم على اللامركزية الإدارية و اللاتمركز بهيمنة الولاة دستوريــا، و بالتعيين المستمد قوته من سلطة الظهيـــر.
فالفدراية اذا كانت تستحضر نماذج أنظمة الحكم الذاتي الامازيغي، والتي عمل النموذج الجهوي الإداري على تجاهلها، فهي من جهة أخرى، تحيل على مرجعية منفتحة على التحولات الدولية، و منعطفــات التغيير السياسي التي عرفتها عدة بلدان. لذا فإن الحركة الأمازيغية انفتحت مبكرا – بحكم بحثهــا عن أنظمة أفضـل في تدبير تعددهــا- على التجارب التي تقـوم على الحكم الذاتي، و المشــاركة السياسية و الثقــافية الفــاعلة، و التوازن التنمــوي.
و إذا ظلت الدولة المغربية و نخبهـا متشبثة بالنمــوذج الجهــوي الفرنسي، فإن الضغط الدولـــي فيما يتعلق بملــف الصحـراء، سيدفعها نحو تقديم مقترح للحكم الذاتــي، في مقابل تلميح القصـر ب " جهــــويـة مــوسعـــة " غامضة المرجعــية و فاقدة للضمانات، و دون الأخذ بعين الاعتبار – و تحت ذريعة أولوية الصحراء- لحقنا الديمقراطي في الحكم الذاتي في الريـــف.
لذا، فإن الظرف المناسب قد حـــان، وخصيصا بعد 20 فبراير 2011 ، من أجل التكتل للمطــالبة بحكم ذاتي موسع للريــف، و فتح نقاش جهوي بين مختلف الفــاعلين الريفيين نساءا ورجالا، حول تصور للحكم الذاتي يستند على مرجعيـــة القانون الدولي، و يستجيب لطموحـــات الريفيين في حكم أنفسهم، و ذلـك استحضارا لأولوية إقليمنا، واضعين في صلب إستراتيجيتنا مراكش فدرالية، وتكتلا شمال إفريقيا حضاريا و جيوسياسيا، يتعاون فيه الأمازيغيــون بشكل مؤسساتي، و بضمانات يمنحها القانونين الداخلي و الدولي.
إن الدستور الذي نناضل من أجل تغييره لا يعترف بنا نحن الأمازيغ، والقانون الدولي العام لا يخـاطب إلا الدول ذات السيادة، و هكذا نظل نحن الأمازيغ على هامش العصر، تجري التحولات الداخلية والإقليمية والعالمية دون أن يكون لنا فيها شأن، وهي التي تمس مصالحنا في الجوهر، وتقضي على طموحاتنا. و إننا نحن " اريفين" علينا أن نختار، بين استمرار وجودنا وهويتنا، وتنمية قدراتنا، وتقدم حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أو أن نستسلم للدولة المغربية ونخبها، ونقبل بضياع هويتنا ، ومحو وجودنا، وركوننا الى التخلف والهجرة والشتات، كما لو ﺃننا شعب بلا ﺃرض ولا هوية، تقدم لنا الدولة المركزية، نماذج من التنمية لإضعافنا، ونماذج من الثقافة لسلب هويتنا، والتحكم المطلق في إقليمنا.
و بناءا عــلى كل هذا، و بالنظر لما سيوفره نظام الحكم الذاتي الموسع، من ضمانات و حصانات دستورية و مؤسساتية للهوية و اللغـة الأمازيغيتين لإقليمنا.
و لمــا سيوفره من معايير قانونية للتحكم في الثروات الداخلية للريف، و كذا إلزام الدولة للتعويض عن تهميشها لإقليمنا بالاستثمار و جلب رؤوس الأمـــوال.
ولما سيوفره من مجال مهم للإسهام في الشؤون الخارجية التي تهم إقليمنا، وفقا لمعايير أنظمة الحكم الذاتي المعمول بها عالميا، وبتعاون مع الدولة المغربية.
و لما سيوفره من مؤسسات سيـاسية و دستورية، بدءا من التشريع و التنفيذ والقضاء، و أنظمــة قانونية سيتم تضمينهــا، بالإضـافة للأهداف المدرجة أعلاه، ضمن نص الدستـــور، أو قانون يحظــى بقــوة القانون الدستوري، سيخول للمـواطنين صلاحية تدبير شؤونهم، و مسطرة مشــاركتهم في السلطة، و يحترم حدود إقليمهم و مصالحهم الإستراتيجية، فإنـــنا نطــالب ب
حـــــكم ذاتــــــي مـــوسع للريـــف يقــوم علـــــــى:
أولا: رسمية اللغة الأمــازيغية.
ثانيا: المعايير التي ستقوم عليها حدود الريف، ستكون موضوع حوار ريفي-ريفي واسع، ولا يمكن للدولة المغربية فرض أي نظام حدودي على الريف.
ثالثا: الحكم الذاتي للريف، يجب أن يكون نظاما ديمقراطيا وواسع الاختصاصات، ينهل من المرجعية الدولية، ويحترم الدولة المغربية.
رابعا: وضــع استثنائي للريــف في شكل مرحلة انتقــالية، وفق مسطرة واضحة تــراعي المتطلبات الضروريــة للنهـوض بالإقليم في مختلف مجالات التنميــة، يتم تضمينها نص الدستور.
خامسا: توزيع الاختصاصات بين الريف و المركــز يقوم على استحضـار الخصائص السوسيوثقافية ، و التاريخية، و الأوضـاع الاقتصادية للريف، و طبيعة الريف كإقليم حدودي و متوسطي.
سادسا: يعني مفهوم "الريف إقليم حدودي"، أن لديه حدودا سياسية مع مليلية وسبتة والجزر، واعتبارا لاستعمار مدريد لهذه المناطق التي هي جزء من التراب والبحر الريفيين، فان علاقة الريف بها قد تخضع لنظام متميز ومؤقت حسب ما تفرضه علاقات أقاليم الحكم الذاتي الحدودية، فيما يتعلق بحركة الأشخاص والبضائع وغيرها. في ﺃفق حل يضمن استرجاع المدينتين والجزر إلى إقليم الريف.
سابعا: التشــريع و التنفيــــذ سلطتين مستقلتيــن عن المركز، تخضعــان للاقتراع العــام المباشر، و تحترمـان حدود اختصاصاتهما.
ثامنا: رئيس الحكومة الريفية، يأتي عن طريق أغلبية تفرزها انتخابات مباشرة، ولن يكون مسؤولا أمام أية جهة أخرى غير البرلمان الجهوي الريفي.
تاسعا: تتولى محكمة عليا ريفية دور أعلى درجة للتقاضي بالريف.
عاشرا: تتولى الحكومة الريفية إحداث محاكم وفق الحاجة القضائية للإقليم.
أحدا عشر: القضـــاء بالإقليم يخضع لاختصاصات هذا الأخير، و يتم تضمين دستور الدولة أو القانون المنظم للحكم الذاتــــي بالريف، القضايـــا التــي يعود فيها المتقــاضون إلــى غير محاكم الإقليـــــم.
اثنا عشر : تحترم السلطات القضائية بالاقليم درجات التقاضي أمامها، كما تحترم الهيآت القضائية للدولة المغربية، كالمجلس الدستوري .
ثلاثةعشر: تأسيس أحــزاب ريفية جهوية تعبر عن مصالح الريفيين.
اربعةعشر : إحداث نظام بنكي ريفي و كذا الحق في إنشاء مؤسسات بنكية ريفية.
خمسةعشر : تتولى السلطات الريفية، الميزانية العامة للجهة، وتحضر في هذا الشأن الحكومة الريفية، مشروع القانون المالي لعرضه على البرلمان الريفي، كما تتولى السلطات المختصة بالجهة النظام الجبائي و الضريبي للريف.
ستة عشر: إحداث نظام للإدارة و نظام للشرطة الريفيتين.
سبعة عشر: التعاون بين الحكومة الريفية و الدولة في الشؤون الخارجية ذات الصلة باختصاصات الجهة.
ثمانية عشر : تضمين دستور الدولة مبدأ الحكم الذاتي للريف، و كذا كل مبادئ الحكم الذاتي التي تحضى بقوة القانون الدستوري للدولة.
تسعة عشر: وضع دستور ريفي ينظم نظام الحكم الذاتي للريف، و يحترم هذا الدستور دستور الدولة.
وإننا إذ نطرح هاته الأفكار للتداول والنقاش ، نعلن عن استعدادنا التام للإستماع والإنصات والإستفادة من كافة الأفكار الأخرى المساهمة في إنعتاق وتحرر شعبنا الأبي من التفقير والإضطهاد والتدجين.كما نعلن عن امتناننا الكبير لكم بقبول الحوار معنا قصد توضيح الرؤى والمواقف.
ورقة للتداول والنقاش بين كافة الهيآت والفاعلين نساءا ورجالا بالريف الكبير
وإذ نستحضر الوضعية الخطيرة لهويتنا و لغتنا الفاقدتين لأية حماية..
وإذ نستحضر ضرورة انتقال المغرب نحو نظام الفدرالية و الحسم مع نظام المركزية.
وإذ نستحضر التجارب المقارنة والتي كشفت عن مصداقية نظام الحكم الذاتي و الفدرالية، مثل كندا و بلجيكا و سويسرا و ألمانيا و إسبانيا، وهي نماذج و إن تمايزت أساليب تطبيق الحكم الذاتي و الفدرالية فيها، فإنها تكشف على أن حضور الحكم الذاتي للجهات و الأوطان، يندرج ضمن الديمقراطية القويمة و المتقدمة.
وإذ نستحضر أسس الحكم الذاتي كما نصت عليه المرجعية الدولية، و تضمنته الدساتير المقارنة، نؤكد أن الريفيين يطالبون بحل ديمقراطي لوضعهم، تعمل به الأنظمة الديمقراطية، و ذو مصداقية دولية.
وإذ نسلم أن نظام الحكم الذاتي يقوم على تمتع الإقليم بالسلط التشريعية و التنفيذية و القضائية، و يتولى اختصاصاته في احترام للدستور الوطني و لمجالات السيادة الوطنية، فإنه من جهة أخرى، نؤكد أن أنظمة الحكم الذاتي المتقدمة تحترم مصالح الأقاليم و الأوطان فيما يتعلق بحدودها، والمساهمة في الشؤون الخارجية التي تدخل ضمن مجال اختصاص الإقليم أو مجال مصالحه ، و هو ما تنص عليه الدساتير المقارنة، دون أن يوحي ذلك بأي مس بسيادة الدولة، بقدر ما يكشف عن دور الحكم الذاتي في قوة و ديمقراطية الدولة.
وإذ نستحضر الاستنزاف المستمر لثروات و أموال إقليمنا و تحويلها نحو مراكز محدودة، في مقابل دفع الريفيين في متاهة الفقر و الهجرة.
فإننا نحن مجموعة من الفاعلين الريفيين، نطرح هاته المقترحات سعيا منا المساهمة إلى جانب الآخرين دعم مطالب حركة 20 فبراير ، تعبيرا عن وعينا و التزامنا من أجل الحكم الذاتي الموسع للريف.
إن الفدرالية كأداة دستــورية و مؤسساتية حديـــثة لتدبيـر التعدد، و لما تطرحه من إعـادة النظــر في التوزيع الترابي، و عدم مركــزة السلطة، وازدواجية بنيــة الدولة بين المكونـــات الفدرالية و الاتحـــاد الفدرالي، تحيـــل على مرجعية مختلفة عن مرجعية الدولة و النخب في نموذج جهوي، يقـوم على اللامركزية الإدارية و اللاتمركز بهيمنة الولاة دستوريــا، و بالتعيين المستمد قوته من سلطة الظهيـــر.
فالفدراية اذا كانت تستحضر نماذج أنظمة الحكم الذاتي الامازيغي، والتي عمل النموذج الجهوي الإداري على تجاهلها، فهي من جهة أخرى، تحيل على مرجعية منفتحة على التحولات الدولية، و منعطفــات التغيير السياسي التي عرفتها عدة بلدان. لذا فإن الحركة الأمازيغية انفتحت مبكرا – بحكم بحثهــا عن أنظمة أفضـل في تدبير تعددهــا- على التجارب التي تقـوم على الحكم الذاتي، و المشــاركة السياسية و الثقــافية الفــاعلة، و التوازن التنمــوي.
و إذا ظلت الدولة المغربية و نخبهـا متشبثة بالنمــوذج الجهــوي الفرنسي، فإن الضغط الدولـــي فيما يتعلق بملــف الصحـراء، سيدفعها نحو تقديم مقترح للحكم الذاتــي، في مقابل تلميح القصـر ب " جهــــويـة مــوسعـــة " غامضة المرجعــية و فاقدة للضمانات، و دون الأخذ بعين الاعتبار – و تحت ذريعة أولوية الصحراء- لحقنا الديمقراطي في الحكم الذاتي في الريـــف.
لذا، فإن الظرف المناسب قد حـــان، وخصيصا بعد 20 فبراير 2011 ، من أجل التكتل للمطــالبة بحكم ذاتي موسع للريــف، و فتح نقاش جهوي بين مختلف الفــاعلين الريفيين نساءا ورجالا، حول تصور للحكم الذاتي يستند على مرجعيـــة القانون الدولي، و يستجيب لطموحـــات الريفيين في حكم أنفسهم، و ذلـك استحضارا لأولوية إقليمنا، واضعين في صلب إستراتيجيتنا مراكش فدرالية، وتكتلا شمال إفريقيا حضاريا و جيوسياسيا، يتعاون فيه الأمازيغيــون بشكل مؤسساتي، و بضمانات يمنحها القانونين الداخلي و الدولي.
إن الدستور الذي نناضل من أجل تغييره لا يعترف بنا نحن الأمازيغ، والقانون الدولي العام لا يخـاطب إلا الدول ذات السيادة، و هكذا نظل نحن الأمازيغ على هامش العصر، تجري التحولات الداخلية والإقليمية والعالمية دون أن يكون لنا فيها شأن، وهي التي تمس مصالحنا في الجوهر، وتقضي على طموحاتنا. و إننا نحن " اريفين" علينا أن نختار، بين استمرار وجودنا وهويتنا، وتنمية قدراتنا، وتقدم حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أو أن نستسلم للدولة المغربية ونخبها، ونقبل بضياع هويتنا ، ومحو وجودنا، وركوننا الى التخلف والهجرة والشتات، كما لو ﺃننا شعب بلا ﺃرض ولا هوية، تقدم لنا الدولة المركزية، نماذج من التنمية لإضعافنا، ونماذج من الثقافة لسلب هويتنا، والتحكم المطلق في إقليمنا.
و بناءا عــلى كل هذا، و بالنظر لما سيوفره نظام الحكم الذاتي الموسع، من ضمانات و حصانات دستورية و مؤسساتية للهوية و اللغـة الأمازيغيتين لإقليمنا.
و لمــا سيوفره من معايير قانونية للتحكم في الثروات الداخلية للريف، و كذا إلزام الدولة للتعويض عن تهميشها لإقليمنا بالاستثمار و جلب رؤوس الأمـــوال.
ولما سيوفره من مجال مهم للإسهام في الشؤون الخارجية التي تهم إقليمنا، وفقا لمعايير أنظمة الحكم الذاتي المعمول بها عالميا، وبتعاون مع الدولة المغربية.
و لما سيوفره من مؤسسات سيـاسية و دستورية، بدءا من التشريع و التنفيذ والقضاء، و أنظمــة قانونية سيتم تضمينهــا، بالإضـافة للأهداف المدرجة أعلاه، ضمن نص الدستـــور، أو قانون يحظــى بقــوة القانون الدستوري، سيخول للمـواطنين صلاحية تدبير شؤونهم، و مسطرة مشــاركتهم في السلطة، و يحترم حدود إقليمهم و مصالحهم الإستراتيجية، فإنـــنا نطــالب ب
حـــــكم ذاتــــــي مـــوسع للريـــف يقــوم علـــــــى:
أولا: رسمية اللغة الأمــازيغية.
ثانيا: المعايير التي ستقوم عليها حدود الريف، ستكون موضوع حوار ريفي-ريفي واسع، ولا يمكن للدولة المغربية فرض أي نظام حدودي على الريف.
ثالثا: الحكم الذاتي للريف، يجب أن يكون نظاما ديمقراطيا وواسع الاختصاصات، ينهل من المرجعية الدولية، ويحترم الدولة المغربية.
رابعا: وضــع استثنائي للريــف في شكل مرحلة انتقــالية، وفق مسطرة واضحة تــراعي المتطلبات الضروريــة للنهـوض بالإقليم في مختلف مجالات التنميــة، يتم تضمينها نص الدستور.
خامسا: توزيع الاختصاصات بين الريف و المركــز يقوم على استحضـار الخصائص السوسيوثقافية ، و التاريخية، و الأوضـاع الاقتصادية للريف، و طبيعة الريف كإقليم حدودي و متوسطي.
سادسا: يعني مفهوم "الريف إقليم حدودي"، أن لديه حدودا سياسية مع مليلية وسبتة والجزر، واعتبارا لاستعمار مدريد لهذه المناطق التي هي جزء من التراب والبحر الريفيين، فان علاقة الريف بها قد تخضع لنظام متميز ومؤقت حسب ما تفرضه علاقات أقاليم الحكم الذاتي الحدودية، فيما يتعلق بحركة الأشخاص والبضائع وغيرها. في ﺃفق حل يضمن استرجاع المدينتين والجزر إلى إقليم الريف.
سابعا: التشــريع و التنفيــــذ سلطتين مستقلتيــن عن المركز، تخضعــان للاقتراع العــام المباشر، و تحترمـان حدود اختصاصاتهما.
ثامنا: رئيس الحكومة الريفية، يأتي عن طريق أغلبية تفرزها انتخابات مباشرة، ولن يكون مسؤولا أمام أية جهة أخرى غير البرلمان الجهوي الريفي.
تاسعا: تتولى محكمة عليا ريفية دور أعلى درجة للتقاضي بالريف.
عاشرا: تتولى الحكومة الريفية إحداث محاكم وفق الحاجة القضائية للإقليم.
أحدا عشر: القضـــاء بالإقليم يخضع لاختصاصات هذا الأخير، و يتم تضمين دستور الدولة أو القانون المنظم للحكم الذاتــــي بالريف، القضايـــا التــي يعود فيها المتقــاضون إلــى غير محاكم الإقليـــــم.
اثنا عشر : تحترم السلطات القضائية بالاقليم درجات التقاضي أمامها، كما تحترم الهيآت القضائية للدولة المغربية، كالمجلس الدستوري .
ثلاثةعشر: تأسيس أحــزاب ريفية جهوية تعبر عن مصالح الريفيين.
اربعةعشر : إحداث نظام بنكي ريفي و كذا الحق في إنشاء مؤسسات بنكية ريفية.
خمسةعشر : تتولى السلطات الريفية، الميزانية العامة للجهة، وتحضر في هذا الشأن الحكومة الريفية، مشروع القانون المالي لعرضه على البرلمان الريفي، كما تتولى السلطات المختصة بالجهة النظام الجبائي و الضريبي للريف.
ستة عشر: إحداث نظام للإدارة و نظام للشرطة الريفيتين.
سبعة عشر: التعاون بين الحكومة الريفية و الدولة في الشؤون الخارجية ذات الصلة باختصاصات الجهة.
ثمانية عشر : تضمين دستور الدولة مبدأ الحكم الذاتي للريف، و كذا كل مبادئ الحكم الذاتي التي تحضى بقوة القانون الدستوري للدولة.
تسعة عشر: وضع دستور ريفي ينظم نظام الحكم الذاتي للريف، و يحترم هذا الدستور دستور الدولة.
وإننا إذ نطرح هاته الأفكار للتداول والنقاش ، نعلن عن استعدادنا التام للإستماع والإنصات والإستفادة من كافة الأفكار الأخرى المساهمة في إنعتاق وتحرر شعبنا الأبي من التفقير والإضطهاد والتدجين.كما نعلن عن امتناننا الكبير لكم بقبول الحوار معنا قصد توضيح الرؤى والمواقف.
المسؤول عن الإتصال
ذ. محمد الإدريسي
No comments:
Post a Comment