"من أجل الحقيقة كل الحقيقة" في اغتيال
المفكر الأمازيغي التقدمي بوجمعة هباز
طالبت فعاليات ومنظمات أمازيغية بالكشف عن الحقيقة كل الحقيقة في اغتيال المفكر الأمازيغي الدكتور بوجمعة هباز، كان ذلك في أثناء مشاركتها في المسيرة الوطنية الرمزية المنظمة من طرف خمس منظمات حقوقية ، يوم الأحد 31 أكتوبر 2010 تحت شعار" من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة" وكذا المشاركة في الوقفة الرمزية المنظمة يوم الجمعة 29 أكتوبر2010، ابتداءا من الساعة السادسة مساء أمام محطة القطار الرباط المدينة.
وكان كل من الكونكريس العالمي الأمازيغي ومنظمة تماينوت والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بالإضافة إلى فعاليات أمازيغية، قد شارك في الوقفة والمسيرة وأصدر البيان التالي:
إن الفعاليات الأمازيغية الملتئمة في الرباط، والتي تتابع باهتمام كبير قضية الإختفاء القسري واللاإرادي والمختطفين مجهولي المصير التي يأتي على رأسها اختطاف واغتيال المفكر الأمازيغي بوجمعة هباز، من المنزل الكائن بالعنوان:57 زنقة ملوية بأكدال الرباط، وذلك منذ 19 أبريل 1981.
وبعد الوقوف على مستجدات الملف والمكانة التي حضي بها ضمن انشغالات الحركة الأمازيغية،
وبعد التأكيد على الأهمية المرجعية لتوصيات الملتقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالغنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
واستنادا إلى ما جاءت به اللائحة الأخيرة للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان المتضمنة ل" حالات تأكدت لجنة المتابعة من كون اختفاء أصحابها كان لأسباب سياسية"، ومن بينهم بوجمعة هباز، " تأكدت وفاتهم جميعا أثناء احتجازهم بمراكز مختلفة" بعدما صنفته عام 2003 ضمن 13 مختطفا من مجهولي المصير والهوية من بين 112 من مجهولي المصير آنذاك وبقيت بعد ذلك 66 حالة عالقة، حسب ما جاء به التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
ووقوفا عند مجموعة من التحقيقات الصحفية والكتابات في الموضوع، قام بها فاعلون أمازيغيون،
تتضح مسؤولية الدولة في هذا الإختطاف و"الوفاة تحت التعذيب"، على خلفيات سياسية وإيديولوجية ناتجة عن مواقفه الأمازيغية التقدمية التي تلخصها مقدمة أطروحته الجامعية التي ناقشها بجامعة السربون عام 1979 في موضوع "مقولة الجهة في الأمازيغية" التي يعرض فيها الإطار المرجعي لمشروعه المجتمعي اللساني الأمازيغي.
تعلن للرأي العام الوطني والدولي عما يلي:
- إدانتها الشديدة لاختطاف واغتيال المفكر الأمازيغي التقدمي صاحب "نظرية الثلث الأسطوري" بوجمعة هباز
- دعوتها للكشف عن "الحقيقة كل الحقيقة" بشأن هذا الملف وباقي الملفات المشابهة، كملف اغتيال زعيم جيش التحرير عباس لمساعدي في 27 يونيو 1956
- تدعو إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة
- و تدعو الدولة المغربية إلى المصادقة على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري" والإلتزام بها.
- وتؤكد على مناهضة الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات في حال ارتكاب جريمة الإختفاء القسري وضمان استقلالية القضاء في ذات الموضوع
- كما تتشبث بموقف الكشف عن الحقيقة وجبر أضرار ضحايا سنوات الرصاص ومتابعة الجلادين، والإعلان عن مدافن الضحايا وتبليغ عائلاتهم، وتسليم رفات المتوفين لذويهم بعد تحديد هويتهم وفق المعايير العلمية الجارية، وإجراء التحليلات الأنتروبولوجية والشرعية والجينية للتحديد القطعي لأسباب الوفاة
- تلبية رغبة العائلات التي عينت مواقع قبور ذويها في نقل رفاتهم
- إطلاق سراح المختفين قسرا الذين ما زالوا على قيد الحياة
- الكشف عن المقابر الجماعية لضحايا الإنتفاضات الشعبية
- تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية عن هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
- التعجيل بإجراء جبر الاضرار التي لحقت العائلات والضحايا، من بينهم عائلة بوجمعة هباز، المتعلقة بالتعويض وضرورة استرجاع الممتلكات المصادرة من بعضهم.
- تدعو المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، إلى الإستمرار في دعم المطالب المشروعة لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الإختفاء القسري والإنتفاضات الشعبية.
منظمة تماينوت
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
الكونكريس العالمي الأمازيغي
الفعاليات الأمازيغية بالرباط
كشف الحقيقة: الحالات العالقة في تصنيف التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ( 66 حالة) والتي توصلت لجنة المتابعة إلى الكشف عن الحقيقة بشأن 58 منها
حصرت هيئة الإنصاف والمصالحة، في تقريرها الختامي، حالات الأشخاص مجهولي المصير التي لم تتمكن من استجلاء الحقيقة كاملة بشأنها في 66 حالة، وأوصت باستكمال التحريات بخصوصها للكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها. ولهذا الغرض واصل المجلس تحرياته في الموضوع وتحليل المعطيات الواردة من السلطات عشية انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي كانت هذه الأخيرة قد قررت عدم اعتمادها لتكوين القناعة لتوصلها المتأخر بها. وقد اعتمدت لجنة المتابعة على هذه المعطيات في دراسة وتصنيف هذه الحالات. كما راسلت السلطات العمومية للحصول على معلومات إضافية بالنسبة للبعض منها. وقد أفضى العمل الذي قامت به لجنة المتابعة إلى تصنيف هذه الحالات كما يلي:
حالات تأكدت لجنة المتابعة من كون اختفاء أصحابها كان لأسباب سياسية
يتعلق الأمر بتسع وأربعين حالة من بينها حالة شخص على قيد الحياة كان قد اضطر للاغتراب السياسي بالجزائر ثم بيوغوسلافيا سابقا، وهو السيد عبروق العلمي الذي اختفى منذ سنة 1964، ولم تتلق عائلته طوال هذه المدة أي خبر عنه.
وهناك حالة ثانية تتعلق بالسيد محمد البعقلي، المزداد سنة 1931، والذي تعرض لاعتقال تعسفي على إثر أحداث مارس 1973، حيث احتجز لمدة سنة بمطار آنفا "الكوربيس"، قبل أن يحال إلى السجن المدني بالدارالبيضاء. وبعد الإفراج عنه، ظل يعاني من مرض نفسي بسبب ما تعرض له من تعذيب، وفي سنة 1980 اختفى عندما غادر منزله في الساعة الخامسة صباحا، وبقي مصيره مجهولا إلى غاية سنة 1983 تاريخ عودته إلى بيته في وضعية صحية متدهورة، وبعد مرور أربعة أشهر غادر بيته ليختفي مجددا بسبب المرض النفسي الذي كان يعاني منه.
أما الحالات الأخرى، وعددها سبع وأربعون، فهي لأشخاص من بينهم ثلاث طفلات وامرأتين تأكدت وفاتهم جميعا أثناء احتجازهم بمراكز مختلفة، ويتعلق الأمر بـ:
- الطفلات :الموساوي الباتول؛ الزهو رقية؛ تسلم السلامي.
-المرأتين:خيرة الطالبي؛ لحمادي الشيخ أحمد فاطمة.
- الرجال: أحمد ولد سيدي ولد عبد الهادي؛ محمد فاضل جد أهلوا السيد؛ مخلوف محمد سالم ولد لعبيد ولد حمى؛
بابيت سيدي المحجوب؛ الطالب بن محمد مولود؛ ميارة المحجوب ابراهيم؛ مولود لحسن السيدة؛ محمد سالم حمدي عبدالله؛ سيدي أحمد ابراهيم لموحد؛ القاضي الخليل امحمد الموساوي؛ الحفظ ولد حما ولد مبارك؛ الناجم ولد ابراهيم ولد احمد سالم؛ الراضي محمد امبارك بن لولاد بن عبدالله؛ إبراهيم السالم ولد أحمد واحميدة؛ وحمان نفعي بن ميليد حما؛ محمد لامين ولد سيدي ولد لعبيد ولد حمى؛ محسن العمراني؛ جميل محمد الحاج عمرو؛ سالم عبد اللطيف؛ الجوهري حمو؛ ايت ناصر سيدي محمد؛ هباز بوجمعة؛ أوفقير علي بن دحان؛ عبد الله ولد مسعود ولد عبد القادر؛حسنا ولد بشري ولد سيدي؛؛
عبد السلام حرافي؛ عمر عبد الواحد بن عبد القادر؛ حمادي ولد بشري سيدي؛ محمد سالم ولد أحمد العبد ولد يحظيه؛ ودادي ابراهيم صالح؛ بنونة أحمد بن عبد الرحمان؛ شملال عمرو؛الخليل بن ديدي؛ حسن عمار اسكنا بلاو؛
بونان لحبيب؛ الزهو محمد؛ محمد الكوري الموساوي؛السعدي مبارك؛أبا محمد سالم؛ الشويخ ولد عالي؛محمد ولد عالي؛ محمد بوفوس.
حالات ينتفي الدافع السياسي وراء اختفاء الأشخاص المعنيين بها
يتعلق الأمر بتسع حالات من بينها حالتان لشخصين توفيا في حادثتي غرق وهما مصطفى العمراني وأهل السي سيد أحمد، بينما تأكد للجنة المتابعة، من خلال تحليل المعلومات التي توصلت بها، انتفاء أي دافع سياسي وراء اختفاء الأشخاص المعنيين بسبع حالات أخرى وهم: نجمي المختار ، بوزراع احمد، قجاري حسن، الإدريسي مولاي حميد، مولود بوله، الفقير عبد العزيز، درشد لحبيب بن محمود.
أنظر موقع المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان:
Ccdh.org.ma
No comments:
Post a Comment