Agharras

احتجاجا على تسونامي الغلاء الذي يجتاح الحسيمة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة تندد بارتفاع

الأسعار وتفويت الممتلكات العمومية

الحسيمة: خالد الزيتوني.

توقف ممثلوا الهيئات المدنية الحقوقية والنقابية في مداخلاتهم على هامش الوقفة الاحتجاجية المنظمة من قبل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة مساء أمس السبت بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر عند استمرار سياسة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية لعموم المواطنين في كافة المجالات...وطالبت الجهات المسؤولة بالتراجع عن الزيادات والحد من سياسة تفويت الممتلكات العمومية..
استجاب العديد من المواطنات والمواطنين وبعض مكونات الرأي العام المحلي للوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة مساء أمس انطلاقا من الساعة الرابعة
 والنصف بعد الزوال تحت شعار " التسونامي الغلاء، البطالة والفقر ...هجوم كاسح على حقوق وكرامة المواطنين والمواطنات " وردد المتظاهرون الذي اصطفوا على شارع محمد الخامس بالحسيمة العديد من الشعارات المناوئة للسياسات الحكومية في مجال حماية المواطنين وقدراتهم الشرائية أمام موجة الغلاء الغير قابل للمراقبة من طرف الدولة وهو ما يؤدي إلى الإجهاز المستمر على قدرات المواطنين الشرائية، كما ندد المحتجون بسياسة تفويت الممتلكات العمومية واستمرار حرمان المعطلين من حقوقهم في الشغل والتنظيم وكذا استمرار التضييق على الحريات النقابية وحرمان العديد من الطلبة من حقهم في التمدرس والمبيت بالفندق البيداغوجي التابع لمعهد الفندقة والسياحة بالحسيمة.
ودعا المواطنون الذين حضروا الاحتجاج ومن خلال كلمات المتدخلين لمواجهة مافيا الفساد المؤسساتي ونخب الانتفاع السياسي المساهمة في تبذير وتبديد الأموال والممتلكات العمومية، كما نددت ذات الجهات بموجة غلاء الأسعار وإقصاء آلاف الكادحين من حقهم في السكن الاجتماعي وكذا حق أبناء المنطقة المعطلين في شغل يحمي كرامتهم الإنسانية، وقد ردد المتجمهرون شعارات تندد بالغلاء وزيف السياسات المنتهجة في تدبير قضايا المجتمع.
وأكد المتدخلون ( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية حملة الشهادات المعطلين، طلبة معهد الفندقة، جمعية المعطلين القدامى، نقابة الإتحاد المغربي للشغل ) على استمرارية الفساد، واستمرارية الغلاء الفاحش الذي يشمل العديد من المواد الأساسية بسبب غياب المراقبة وسيطرة " مافيا " على سوق الاستيراد، بل أن مدينة الحسيمة تشهد غلاء مهولا في بعض المواد التي تعتبر منتجة لها كالأسماك بسبب تغاضي السلطات عن المراقبة وتورط أجهزتها في الفساد والرشوة مما ساهم حسب المتدخلين في سيادة منافسة غير شريفة يذهب ضحيتها المواطن والبحار على حد سواء، واعتبرت الجمعية أن الحلول الترقيعية التي تنتهجها السلطات في الآونة الأخيرة لا معقولة ولا منصفة لكونها تجهض حقوق العامل البسيط، كما نددت ذات الجهات بالارتفاعات الصاروخية التي تشهدها فواتير الماء والكهرباء بشكل لا مثيل له حتى أن المواطنين يجدون أنفسهم في مواجهة هذه المصاريف التي تزيد من معاناتهم، وفيما يخص المجال الصحي اعتبر المتدخلون أن مستشفى محمد الخامس يعرف تعطل بعض الاختصاصات بشكل غريب مما يضر معه العديد من المرضى إلى الالتجاء للمصحات الخاصة، أما فيما يخص التعليم فاعتبرت ذات الجهات أنه يعرف محدودية الموارد البشرية والتجهيزات.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة فإن جغرافية هذه الأخيرة تتسم أصلا بالتهميش وغياب البنى التحتية وضعف المنافسة واحتكار ثلة قليلة من السماسرة لسوق الجملة، وأضاف البلاغ أن أثمان المواد الاستهلاكية تعرف زيادات صاروخية نظرا لتعدد الوسطاء منذ دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من السنة الجارية بسبب ما تفرضه من حمولة على الشاحنات، كما دعت الجمعية لوضع حد للاقتطاعات الغير الشرعية للتطهير المضاف في الفواتير الفصلية ودعوة المكتب الوطني للماء إلى مراجعة احتسابه لفواتير المواطنين انسجاما مع اتفاقيات سابقة.